Un Procureur de la République prend la défense d’un avocat accusé de faux et d’usage de faux sur une plainte déposée contre lui.

Un justiciable, ancien employé de la SNIM, répondant au nom d’Ahmed Ould Samory Ould Blal, victime d’une machination visant à le priver de ses droits légitimes, dénonce, au terme d’une longue procédure judiciaire, le classement sans suite de son dossier par un Procureur de la République.

La volonté de ce responsable de la justice sensé insoupçonnable, l’a emmené à chercher à couvrir un avocat suspecté de mensonge, de vol et de contrefaçon, à commettre le même délit, en falsifiant une plainte visant l’avocat de la SNIM, en une autre sans fondement, déposée par Ould Samory Ould Blal contre son propre avocat.

En effet, le Procureur de la République près du tribunal de Nouakchott Ouest avait instruit ses services de classer sans suite la plainte, n° 1304/2023 en date du 28 aout 2023, déposée auprès de son cabinet par le nommé Ahmed Ould Samory Ould Blal.

Motif avancé : "litige entre un avocat et son client". Ce qui est totalement infondé, puisque la plainte est déposée contre l’avocat de la SNIM.

Le plaignant est informé par la même note susmentionnée de la possibilité de relancer le dossier conformément à l’article 75 et la loi des procédures pénales y afférentes.

Le concerné Ahmed Ould Samory Ould Blal adresse la présente lettre ouverte au Chef Suprême de la Magistrature, Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au Premier ministre M. Mohamed Ould Bilal Ould Messaoud et ministre de la Justice M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallahi Ould Boyé, afin de recouvrir ses droits.

----

رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل

وكيل الجمهورية يدافع عن محامٍ متهم بالتزوير واستخدام وثائق مزورة في شكوى مقدمة ضده استنكر متقاضٍ، موظف سابق في شركة اسنيم، يدعي أحمد ولد الساموري ولد بلال، ضحية مكيدة تهدف إلى حرمانه من حقوقه المشروعة، عقب إجراء قانوني طويل، الحفظ دون اتخاذ أي إجراء آخر لملفه من طرف وكيل للجمهورية.

لقد دفعت إرادة هذا المسؤول القضائي الأخير الذي يفترض أن بعيدا من كل البعد من الشكوك، إلى السعي للتستر على محام متهم بالكذب والسرقة والتزوير وارتكاب الجرم نفسه، و ذلك من خلال تبديل شكوى أصلية تستهدف محامي اسنيم، رفعها ولد السموري ولد بلال. ضد محاميه الخاص، بأخرى لا أساس لها من الصحة،

وبالفعل قد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية لمصالحه بحفظ الشكوى رقم 1304/2023 بتاريخ 28 أغشت 2023 والمودعة بمكتبه من لدن الضحية أحمد ولد الساموري ولد بلال.

السبب: "خلاف بين محامٍ وموكله". وهو الامر الذي لا أساس له من الصحة على الإطلاق، حيث أن الشكوى مقدمة ضد محامي اسنيم.

كما تم اشعار المشتكي بنفس المذكرة المذكورة بإمكانية إعادة فتح الملف طبقا للمادة 75 وقانون الإجراءات الجنائية المتعلق بها.

ويوجه السيد أحمد ولد السموري ولد بلال هذه الرسالة المفتوحة إلى الرئيس الأعلى للقضاء، فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وإلى الوزير الأول السيد محمد ولد بلال ولد مسعود، وإلى وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه من أجل استعادة حقوقه.

أحمد ولد الساموري ولد بلال

---